به گزارش نبض بورس؛ طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران مأموریت دارد که با رصد مستمر وضعیت کسبوکارها، اطلاعاتی به‌روز و کاربردی برای مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد. به همین دلیل، در سال ۱۳۹۷، پارلمان بخش خصوصی تصمیم به راه‌اندازی شاخص مدیران خرید (PMI) با برند «شامخ» گرفت تا وضعیت اقتصادی کشور را از منظر بخش‌های مختلف بررسی کند.
شاخص «شامخ» هر ماه وضعیت رونق یا رکود کسبوکارها را نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد و به‌طور خاص می‌تواند نشانگر وضعیت تولید و دورنمای آن در ماه‌های آینده باشد. این شاخص با پرسش از مدیران خرید یا فروش بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، اطلاعاتی دقیق از وضعیت بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی جمع‌آوری می‌کند. پاسخ‌های مدیران به سؤالات مختلف (مانند تغییرات در میزان فروش، تولید، موجودی انبار و...) در نهایت عددی بین ۱ تا ۱۰۰ را تولید می‌کند. عدد ۵۰ به معنای عدم تغییر است، در حالی که اعداد بالاتر از آن نشان‌دهنده رونق و اعداد پایین‌تر نشان‌دهنده رکود هستند.
در جدیدترین گزارش شامخ، وضعیت اقتصادی کشور در آذر ۱۴۰۳ به‌شدت کاهش یافته و رکودی عمیق‌تر از ماه‌های گذشته به ثبت رسیده است. این رکود کم‌سابقه در شرایطی است که پس از تعدیل فصلی، شاخص شامخ به کمترین میزان خود از تیرماه سال جاری رسیده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده است که کمبود منابع انرژی، قطعی برق و افزایش هزینه‌های تولید به‌ویژه از طریق شوک‌های ارزی، باعث شده است که بخش تولید با کاهش ظرفیت رو‌به‌رو شود. در این بین، بنگاه‌ها به‌ویژه واحد‌های کوچک و متوسط با مشکلات مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات مواجه هستند. همچنین، کاهش تقاضای داخلی و ضعف در صادرات، رکود را تشدید کرده است.
آمار شامخ نشان می‌دهد که در آذرماه ۱۴۰۳، شاخص کل اقتصاد به عدد ۴۳.۹ رسیده که پایین‌ترین مقدار از اردیبهشت‌ماه است، پس از تعدیل فصلی نیز این شاخص ۴۵.۵ برآورد شده که کمترین مقدار از تیرماه محسوب می‌شود.
این وضعیت رکودی برای پنجمین بار در سال جاری، اقتصاد ایران را به محدوده زیر ۵۰ وارد کرده و باید به‌عنوان زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی تلقی شود.
قطعی برق: بسیاری از بنگاه‌ها در آذرماه با ظرفیت پایین فعالیت کرده‌اند و هزینه‌های بسیاری را تحمل کرده‌اند. قطعی برق مکرر باعث شد تا خطوط تولید بسیاری از واحد‌ها تعطیل یا نیمه تعطیل شوند و توان تولید به حداقل برسد.
مشکلات ارزی: حذف ارز نیمایی و تأخیر در تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی مشکلات زیادی برای تأمین مواد اولیه ایجاد کرده است. فرآیند تخصیص ارز زمان‌بر است و در برخی موارد، تخصیص ناعادلانه آن به بحران‌های ارزی دامن زده است.
کمبود نقدینگی و تخصیص ناعادلانه تسهیلات: بسیاری از بنگاه‌ها به‌ویژه واحد‌های کوچک و متوسط با مشکل کمبود نقدینگی رو‌به‌رو هستند. عدم تخصیص درست و به موقع تسهیلات مالی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی باعث شده که بسیاری از این بنگاه‌ها در آستانه تعطیلی قرار گیرند.
تورم و نوسانات ارزی: افزایش نرخ ارز و تورم بالا در نهاده‌ها هزینه‌های تولید را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. این امر باعث شده تا قیمت تمام‌شده تولید برای بنگاه‌ها به حدی بالا برود که قادر به ادامه تولید با هزینه‌های فعلی نباشند.
محدودیت‌های تجاری و صادراتی: بنگاه‌های صادراتی نیز به دلیل مشکلات ارزی و نوسانات شدید بازار، نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر وارد بازار‌های جهانی شوند. کاهش شدید تقاضای خارجی نتوانسته است کاهش تقاضای داخلی را جبران کند.
قطعی برق و انرژی: فعالان اقتصادی از قطعی مداوم برق به شدت گلایه دارند. بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر با کاهش ظرفیت تولید و هزینه‌های اضافی مواجه شده‌اند. به‌ویژه در آذرماه، بسیاری از واحد‌ها مجبور شدند با ظرفیت بسیار پایین فعالیت کنند.
مشکلات ارزی و تأمین مواد اولیه: حذف ارز نیمایی و نوسانات نرخ ارز، علاوه بر افزایش هزینه‌های واردات، تأمین مواد اولیه را به شدت دچار اختلال کرده است. این مشکلات، تولیدکنندگان را با دشواری‌های فراوانی رو‌به‌رو کرده و به‌ویژه صنایع وابسته به مواد اولیه خارجی را با بحران‌هایی جدی مواجه کرده است.
ناتوانی در تأمین مالی و تخصیص ناعادلانه تسهیلات: ناتوانی بنگاه‌ها در تأمین مالی و تخصیص ناعادلانه تسهیلات، بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. فشار‌های مالی ناشی از کاهش دسترسی به تسهیلات و تأخیر در پرداخت‌ها، روند فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها را مختل کرده است.
تورم بالا و افزایش هزینه‌ها: فعالان اقتصادی به‌ویژه در صنایع تولیدی، با چالش‌های جدی در تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه مواجه شده‌اند. به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالا، هزینه‌های تولید به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است که این موضوع باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید و کاهش قدرت رقابت بنگاه‌ها شده است.
رکود در بازار داخلی و کاهش صادرات: تقاضای داخلی به دلیل مشکلات اقتصادی کاهش یافته و در عین حال، صادرات نیز به علت مشکلات ارزی و تجاری کاهش قابل‌توجهی داشته است. این امر باعث ایجاد فشار مضاعف بر بنگاه‌ها شده و موجب رکود بیشتر در بخش تولید گردیده است.
برای جلوگیری از تعمیق این رکود، سیاست‌گذاران باید به‌طور فوری بر روی تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند. اصلاح سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه‌های ارزی، بهبود دسترسی به تسهیلات مالی و حل مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند تا از بحران عبور کنند. بازگشت به مسیر رشد نیازمند توجه ویژه به نیاز‌های بخش تولید و تجارت خارجی است.
